قدس آنلاین: بر اساس بیاینه FATF در صورت اجرایی نشدن خواستههای این نهاد از سوی جمهوری اسلامی ایران، دوباره کشورمان در لیست سیاه این نهاد قرار گرفته و اقدامات تنبیهی علیه تهران آغاز خواهد شد و مسئولان این نهاد سعی دارند با دادن هشدار، کشورمان را به تصویب لوایح وادار کنند؛ موضوعی که حشمت الله فلاحت پیشه نیز در مصاحبهای برآن تأکید کرد و گفت: جریان سیاسی تند و قدرتمندی علیه ایران در FATF شکل گرفته که سعی میکند ایران را تهدید نماید.
البته وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن انتقاد از موضع FATF اظهار کرد تصمیم اخیر FATF کاملاً سیاسی است که با آن مخالف هستیم.
کمرنگ شدن تهدیدات FATF در سایه افزایش سطح دیپلماسی
بر اساس قوانین FATF، کشورها میتوانند براساس صلاحدید خودشان به قطع همکاری با کشور متخلف اقدام کنند؛ بنابراین به نوعی دستورات این نهاد الزام قطعی برای کشورها ندارد و از سوی دیگر کشورمان میتواند در سایه افزایش سطح دیپلماسی و گسترش ارتباطات مالی و تجاری با همسایگان و کشورهای همسو به نوعی اثربخشی اقدامات تحریمی این نهاد را تحت شعاع قرار دهد. موضوعی که مسعود براتی تحلیلگر سیاسی نیز در مصاحبهای با هفت صبح به آن اشاره و تصریح کرده است: کانترمژر(وضعیت اقدام متقابل لیست سیاه FATF ) ۹ بند دارد و تاکنون چهار مورد فعال شده و پنج مورد دیگر تا چهار ماه دیگر فعال می شود، ولی هیچ کدام از این ۹ بند دستور به قطع رابطه نمیدهد. حتی شدیدترین ادبیات مورد استفاده شده در کانترمژر این است که اگر کشورها نیاز میبینند باید به مؤسسات مالی توصیه کنند، اگر نیاز احساس شد به قطع همکاری با مؤسسات مالی ایران مبادرت کنند.
یاسر جبرائیلی نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرده و گفته است که CFT در سال ۱۹۹۹ طراحی شده، در ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰ به امضا رسیده و ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ اجرایی شده است. در این مدت ایران چندین دوره مختلف از جمله تحریم، برجام و ایام پسابرجام را تجربه کرده است. سؤال اینجاست که چطور از آن زمان تاکنون مبادلات بانکی ما با این کشورهای یادشده برقرار است و عضو CFT هم نیستیم؟ و چطور حالا به یکباره گفته میشود اگر عضو CFT نشویم، از سال ۲۰۱۹ دیگر مبادلات اقتصادی نخواهیم داشت؟ این ادعای بسیار مهمی است که سندی برای آن تاکنون ارائه نشده است.
توجه به این نکته خالی از فایده نیست که کشورمان در شرایطی قرار دارد که شدیدترین تحریمها علیه آن اعمال میشود و تقریباً هیچ شعبه خارجی که فعالیت جدی داشته باشد وجود ندارد؛ بنابراین قرار گرفتن در لیست سیاه تنها میتواند این روند را شدت ببخشد و وضعیتی فراتر از شرایط کنونی پیش نخواهد آمد.
تبعات منفی تصویب لوایح بیش از عدم تصویب آن است
نگاهی به استدلال موافقان تصویب لوایح نشان میدهد آنها نیز بر این موضوع که تصویب و عدم تصویب لوایح در شرایط کنونی تفاوت چندانی بر وضعیت کشور نخواهد داشت، اعتراف دارند. در واقع خروج مؤسسات و شرکتهای بزرگ اروپایی از کشورمان، عدم اجرای اینستکس و عملیاتی نشدن تعهدات و وعدههای اروپایی نیز سندی بر این موضوع است.
محسن جلیلوند، استاد دانشگاه در مصاحبه با دیپلماسی ایرانی بر این باور است که اگر این لوایح تصویب نشود یقیناً ایران به فهرست سیاه FATF باز خواهد گشت و درعمل تحریمهای پولی و بانکی آمریکا دوچندان خواهد شد. اما اگر این دو لایحه تصویب شود و ایران وارد لیست سیاه FATF نشود، احتمالاً تمام مناسبات و تراکنشهای مالی و بانکی ایران زیر نظر این گروه اقدام مالی و در نهایت به وزارت خزانهداری آمریکا خواهد رفت. در این صورت بی گمان آدرسهای دقیقی به کاخ سفید برای برنامهریزی تحریمهای جدید و اثرگذار خواهد داد. پس هیچ تفاوتی وجود ندارد که ایران بخواهد پالرمو و CFT را تصویب کند یا نکند.
حداکثر اثرگذاری تحریمها در بهترین شکل ۳۰ درصد بوده است
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی نیز با بیان اینکه روال کاری کشورهای دیگر هم اینگونه نیست که تمامی تعهدات نهاد FATF را بهطور کامل و بی چون و چرا پذیرفته باشند، اظهار داشت: در اکثر تحولات بین المللی حدود ۴۰ کشور تصمیماتی برای سایر کشورها میگیرند و برای دیگران اقداماتی را تجویز میکنند، اما این بدین معنی نیست که مصوبات چنین نهادهایی ۱۰۰ درصد اجرایی شود، بلکه هر کشوری باید به تصویب معاهدات بین المللی بر اساس مصالح ملی خود بنگرد.
آل اسحاق در گفتوگو با خبرنگار قدس تصریح کرد: آمریکا و غربیها حداکثر تحریمهایی که میتوانستند انجام دهند را اعمال کردند. اساساً با نگاهی به تاریخ تحریمهای جهانی، میتوان دید که میزان موفقیت اقدامات تحریمی آمریکا علیه کوبا یا دولتهای آفریقایی در بهترین شکل آن حداکثر ۳۰ درصد بوده است.
این فعال سیاسی افزود: برای اینکه تحریمها علیه کشوری حالت اجرایی پیدا کند، باید عوامل متعددی دست به دست هم بدهد تا آن اتفاق رخ دهد. باید حداقل ۱۱ شاخص همزمان با یکدیگر اتفاق بیفتد تا یک تحریم عملیاتی شود، درحالیکه چنین امکاناتی حتی برای کشوری چون آمریکا وجود ندارد و ما در نهایت راه مبادلات تجاری و تأمین نیازهای خود را پیدا میکنیم؛ بنابراین اقدامات FATF اثرگذاری مدنظر آنان را نخواهد داشت.
وزیر اسبق بازرگانی معتقد است که در شرایط کنونی تحریمها، میزان تبادل و نقل و انتقال تجاری کشورمان سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار است و اگر آنها میتوانستند جلوی ارتباطات ایران را بگیرند، بی گمان مانع آن میشدند. گرچه طی این مدت هزینهها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد گرانتر بوده اما افزایش اقدامات FATF علیه کشورمان درنهایت اثرگذاری مطلوب آنان را درپی نخواهد داشت؛ زیرا تمدید مهلت چند باره برای تصویب لوایح نیز مؤید همین مطلب است. در واقع غرب میخواهد تهدید قرار گرفتن در لیست سیاه و اعمال تحریمها را همانند شمشیر داموکلس بر سر ایران نگه دارد تا کشورمان را وادار به اجرای خواستههایش کند.
بیشتر بخوانید:
* فضا سازی مجدد گروههای فشار برای پذیرش لوایح FATF
انتهای پیام/
نظر شما